أمس، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار. فقد دعمت البيانات الاقتصادية الأميركية الطلب على الدولار، في حين جاءت الأرقام البريطانية أدنى بقليل من التوقعات.

نبدأ بالولايات المتحدة؛ يُظهر تقرير ADP عدد الوظائف الجديدة التي وفرتها الشركات الخاصة. في أكتوبر، ارتفع التوظيف بمقدار 86 ألف وظيفة، مقارنة بتوقعات عند 67 ألفًا. أما العجز التجاري، الذي يمثل الفارق بين قيمة السلع والخدمات التي تستوردها الولايات المتحدة وتلك التي تصدّرها، فقد انخفض إلى 105.0 مليارات دولار، مقارنة بالتوقعات عند 107.9 مليارات دولار. هذا يترك القليل من المبررات لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتوقف عن مواصلة رفع أسعار الفائدة.

أما الأرقام البريطانية فكانت أقل تشجيعًا. يتم قياس نشاط الأعمال باستخدام مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يعتمد على استطلاعات للشركات. قراءة فوق مستوى 50 تشير إلى التوسع. جاء مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في المملكة المتحدة عند 52.8، مقابل توقعات عند 53.1، في حين بلغ مؤشر مديري المشتريات المركّب 52.9، مقابل التوقعات نفسها البالغة 53.1. كان الفارق محدودًا نسبيًا، لكنه كان كافيًا لحرمان الجنيه من الدعم.

الحدث الأبرز للجنيه اليوم هو قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. السوق شبه متيقنة من رفع السعر إلى 4.0% من 3.75%. وقد جرى تسعير هذه النتيجة مسبقًا، لذلك من غير المرجح أن يكون لرفع الفائدة بحد ذاته تأثير كبير في سعر الصرف. التفاصيل هي التي ستحدد اتجاه حركة الزوج.

أول عامل مهم هو كيفية توزيع الأصوات داخل لجنة السياسة النقدية. من المتوقع أن يصوت سبعة من أصل تسعة أعضاء لصالح رفع الفائدة، مقارنة بثلاثة فقط في الاجتماع السابق. إذا كان عدد صانعي السياسة المؤيدين لتشديد السياسة النقدية أعلى من المتوقع، فسيُظهر ذلك مدى حزم الجهة التنظيمية ويدعم الجنيه. أما إذا كان العدد أقل، فسيجد البائعون سببًا للضغط الهبوطي على سعر الصرف.

لا يقل تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا أهمية عن ذلك. فهو يتضمن توقعات للتضخم والنمو الاقتصادي، ما يساعد على توضيح المدة التي يستعد فيها البنك للاستمرار في رفع أسعار الفائدة. سيتحدث لاحقًا محافظ بنك إنجلترا Andrew Bailey، وقد تُسهم تعليقاته بشأن القرارات المستقبلية للسياسة في تشكيل معنويات السوق. إذا حافظ البنك المركزي على نبرته المتشددة، فسيتلقى الجنيه دعمًا وقد يرسخ تمركزه فوق المستويات الحالية.

الزخم

يُعد المستوى 1.3501 مهمًا لمواصلة الحركة الصعودية، والسعر الحالي يقل عنه بـ 12 نقطة فقط. إذا استطاع الجنيه التماسك بثبات فوق هذا المستوى، فستكون الأهداف التالية عند 1.3527 ثم 1.3549. وقد يوفر قرار بنك إنجلترا الشرارة اللازمة لذلك، خصوصًا إذا تجاوز عدد الأصوات المؤيدة لرفع الفائدة التوقعات. لذلك تُعتبر السيناريوهات الصعودية هي الاحتمال الرئيسي.

أما بالنسبة للحركة الهابطة، فيجب إيلاء الاهتمام للمستوى 1.3476. فكسره نزولًا سيفتح الطريق باتجاه 1.3454 و1.3428. قوة الدولار أمس وضعف البيانات البريطانية نسبيًا يدعمان هذا السيناريو. ومع ذلك، يواجه هذا الاحتمال مقاومة من حقيقة أن رفع الفائدة قد تم تسعيره بالفعل، وأن السوق تتوقع من بنك إنجلترا الحفاظ على نبرة متشددة. لذلك لا ينبغي استبعاد هذا السيناريو، لكنه يُعد أقل ترجيحًا.

الارتداد إلى المتوسط

مستوى المرجع العلوي هو 1.3504، بينما المستوى السفلي هو 1.3465. المستوى العلوي أعلى بثلاث نقاط فقط من مستوى الاختراق 1.3501. هذا القرب يعني أنه لا يمكن التمييز بين اختراق حقيقي وآخر كاذب بالاعتماد على اختبار سعري واحد فقط.

إذا اخترق السعر مستوى 1.3501، ووصل إلى 1.3504، ثم عاد سريعًا للهبوط دون 1.3501، فإن ذلك يشير إلى انعكاس بدلاً من تأكيد الاختراق. في هذه الحالة، سيكون من الأكثر منطقية الانتظار ومراقبة حركة السعر اللاحقة.

أما المستوى السفلي 1.3465 فيقع على المسار الهابط بين 1.3476 و1.3454. إذا وصل الهبوط إلى هذا المستوى ثم ارتد السعر سريعًا فوقه، فإن ذلك سيشير أيضًا إلى انعكاس بدلاً من استمرار الاختراق.