انخفضت أسعار النفط، لكنها تتحرك إجمالًا ضمن نطاق محدد بعد تعافٍ بنحو 4% تقريبًا يوم الأربعاء، وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة مجددًا أن كميات كبيرة من الإمدادات تعبر مضيق هرمز. وتراجع خام القياس العالمي Brent نحو 102 دولار للبرميل، بينما تم تداول خام WTI قرب 92 دولارًا.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس إنّه "أحياناً" يمرّ عبر هرمز 17 مليون برميل يومياً، في حين يشير مشاركون آخرون في السوق إلى أرقام أكثر تواضعاً بكثير؛ فقد قدّرت Clarksons Research في وقت سابق من هذا الشهر الحجم اليومي بنحو 8 ملايين برميل فقط. هذا التباين الذي يتجاوز الضعف دلالي للغاية، إذ يعني أن مزاعم المسؤولين الأمريكيين بشأن عودة التدفقات عبر المضيق إلى طبيعتها تتجاوز ما ترصده في الواقع شركات الأبحاث المستقلة.

مع ذلك، يمكن تفسير الهبوط الحالي في أسعار النفط بأن السوق يعكس جزئياً انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل استعادة جزء من التدفقات من الخليج العربي وتزايد الآمال في اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الوقت نفسه، لا يزال السوق الفعلي بعيداً عن عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي، ما يجعل إمكان استمرار التراجع حساساً للغاية أمام أي تطورات إخبارية جديدة. ويترتب على ذلك سلسلة سببية مباشرة: ما إن تبرز أسباب للشك في واقعية الأحجام المعلَن عنها عبر هرمز، حتى يحتفظ النفط بهامش لارتداد سريع صعوداً، الأمر الذي يجعل الهبوط الحالي ذا طابع تكتيكي أكثر منه هيكلي.

كما أربك الحظر المقترح على صادرات الديزل الأسواق. فقد قال الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه حثّ مستشاريه على دعم الحظر، وارتفعت عقود الديزل الآجلة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً بعد تراجعها الأربعاء وسط تكهنات بأن البيت الأبيض يدرس مثل هذه القيود. وأوضح وزير الطاقة كريس رايت أن الإدارة تعمل مع شركات التكرير على تقليص الإمدادات طوعاً كبديل عن فرض حظر صريح، فيما حذّر رئيس API مايك سومرز من أن تقييد صادرات الديزل قد يدفع شركات التكرير إلى خفض الإنتاج، بما قد يخفض أسعار الديزل مؤقتاً لكنه يرفع تكاليف البنزين وكيروسين الطائرات. وهذا يعني أن حظر تصدير الديزل سيعود بالنفع أساساً على مستهلكي الديزل في الولايات المتحدة، لكنه سيلحق الضرر بسائقي السيارات وشركات الطيران الذين سيواجهون ارتفاعاً في أسعار البنزين والكيروسين.

في هذه الأثناء، تحوّل التركيز الدبلوماسي في الولايات المتحدة إلى القمة المقررة هذا الأسبوع بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ؛ فعندما سُئل ترامب عمّا إذا كان سيثير ملف إيران مع شي، أجاب بنعم، وهو أمر منطقي نظراً إلى أن الصين ما زالت واحدة من أكبر مشتري النفط الإيراني رغم أن الإمدادات مقيدة بالفعل بفعل الحصار الأمريكي.

في تقديري، فإن الفجوة بين بيانات واشنطن الرسمية بشأن عودة التدفقات عبر هرمز إلى طبيعتها وبين التقديرات المستقلة الأكثر تواضعاً بكثير، إلى جانب تواصل الهجمات على السفن في المضيق، تجعل موجة هبوط النفط الحالية عرضة لارتداد سريع عند وقوع أي حادث جديد. ولا أستبعد أن تكون لهجة بيزشكيان في الأمم المتحدة، التي شككت في إمكان حرية الملاحة من دون رفع العقوبات، عاملاً أكثر أهمية على المدى الطويل لأسعار النفط من التصريحات العرضية عن استعادة مؤقتة لأحجام العبور. وعليه، يمكن لـBrent أن يعود بسهولة إلى ما فوق 105 دولارات عند أول تدهور في خلفية الأخبار.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للنفط، يحتاج المشترون إلى اختراق مستوى المقاومة الأقرب عند 92 دولارًا. سيتيح ذلك استهداف مستوى 96 دولارًا، وهو ما سيجعل أي اختراق أعلى من ذلك أكثر صعوبة إلى حدّ ما. أما الهدف الأبعد فيتمثل في منطقة 100 دولار. في حال حدوث هبوط، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 89 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فإن اختراق النطاق سيُوجّه ضربة قوية لمراكز الشراء ويدفع النفط للتراجع إلى قاع عند 87 دولارًا مع احتمال الوصول إلى مستوى 84 دولارًا.